احتمالاً یکی از معدود انشاهایی که همۀ ما در خاطر خود از کودکی‌ها و سال‌های آغازین یادگیری نوشتنمان داریم، «علم بهتر است یا ثروت» باشد. گزاره‌ای که متأسفانه به نوعی در خودآگاه و ناخودآگاه بیشتر ما تحصیل‌کرده‌ها حک شده و در پی آن، به اشتباه راه این دو را از یکدیگر جدا و ناسازگار دیده‌ایم و در نتیجه، عمدۀ ما نتوانسته‌ایم در طول دورۀ تحصیلاتمان هر دو را با هم پیش ببریم و یا دست‌کم بعد از دانش‌آموختگی، آن دو را به منظور بهره‌وری بیشتر با یکدیگر ترکیب کنیم. پی بردن به اشتباه بودن این گزاره در ریشه‌یابی چرایی مشکلات مالی خودم و دوستانم، از جمله تجربه‌هایی است که پس از وارد شدن به مقطع دکتری تخصصی به آن دست یافتم؛ فهمی که البته کمی دیر و پس از وارد شدن به آخرین دورۀ تحصیلی‌ام و زمانی روی داد که در عمل، شماری از فرصت‌های بسیار ارزشمند را در سال‌های پیشین و به ویژه در دورۀ کارشناسی از دست داده بودم.
با این حال، از آن‌جا که گریزی از دغدغۀ معاش نبود، پس از آن‌که به لطف کرونا، تهران و حصار خوابگاه را ترک کرده و به شهرستان بازگشتم، پس از ارزیابی‌های متعددی که داشتم و بنا به مجموعه‌ای از دلایل و نیز پیشینه‌ها و ظرفیت‌های جذابی که در حرفۀ زنبورداری بود، وارد این صنعت شدم تا به مرور و طی یک برنامۀ چند ساله، با نظر به تجربه‌های بین‌الملی در این زمینه، به تولید، برندینگ و عرضۀ اینترنتی فرآورده‌های زنبور عسل بپردازم. این نیز چرخشی دیگر در زندگی من پس از گذار از مهندسی برق و سیستم‌های کنترل در دانشگاه صنعت نفت به علوم انسانی و تاریخ و تمدن در دانشگاه‌های شهید بهشتی و تهران بود. تغییراتی که معمولاً با شگفتی دوستان تحصیل‌کرده‌ام مواجه شده و بعضاً آن‌ها را غیرمعمول و گاه نیز، نادرست می‌انگارند!
بگذارید خودمانی‌تر تعریف کنم. بعد از این همه سال در لاک درس و کتاب بودن، زمانی که راه‌اندازی یک کسب‌وکار نوپا ـ استارتاپ ـ را آغاز کردم، از آن‌جا که حرفه‌ای بودن در کار را قانون‌مدار بودن می‌دانستم، بخشی از توان و انرژی اولیۀ خود را صرف کسب مجوزهای لازم کردم و در این راه، به رغم گذشت بیش از هشت ماه، تاکنون به نتیجه و دستاورد مطلوبی که باید، نرسیده‌ام و این مسأله بسیار اسفناک است.
تصمیم اخذ مجوزهای ضروری در ابتدای مسیر، از آن جهت بود که توسعۀ اصولی کسب‌وکار و اهداف و تارگت‌هایی که هم‌چون برنامه‌ای چند ساله و طبیعتاً منعطف در نظر گرفته‌ام، نیازمند فراهم شدن بسترهای قانونی آن به ویژه در زمینۀ فعالیت‌های بین‌المللی است. از اولین مجوزهای لازم پیش از هر اقدام دیگری، اخذ پروانۀ بهره‌برداری در صنف مورد نظر است. گذراندن دورۀ آموزشی تربیت زنبوردار صنعتی و ثبت آمار تعداد کلنی‌های زنبورستان و عضویت در اتحادیه، از جمله مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانۀ بهره‌برداری زنبورداری است. از آن‌جا که آمارگیری تعداد کلنی‌ها از طرف سازمان جهاد کشاورزی در فصل پاییز و تنها یک بار صورت می‌گیرد، بنابراین در همان ابتدا فرآیند اخذ پروانۀ من بیش از شش ماه به تأخیر افتاد! چاره‌ای نبود و باید در این بازۀ زمانی، به رتق‌وفتق بقیۀ امور ضروری می‌پرداختم.
از میانه‌های فروردین بود که هم‌زمان با آغاز فعالیت‌هایم، پیگیر گذراندن دورۀ آموزشی زنبورداری و دریافت گواهی آن شدم. این دوره را معمولاً سازمان جهاد کشاورزی و بعضاً ارگان‌هایی چون سازمان فنی‌وحرفه‌ای و جهاد دانشگاهی برگزار می‌کنند. با وجود آن‌که این دوره عمدتاً عملی است و باید در زنبورستان و در نتیجه در فضای باز دشت یا کوهستان برگزار شود، جهاد کشاورزی شهرستان‌های مریوان و سروآباد ـ که من به آن‌ها دسترسی داشتم ـ به بهانۀ کرونا، برگزاری این دوره را که همیشه در فصل بهار برگزار می‌شود، به تعویق انداختند، بدون آن‌که ددلاین مشخصی دربارۀ برگزاری آن اعلام کنند. به رغم پیگیری‌ها، خبری از دو ارگان برگزارکنندۀ دیگر هم نبود. نهایتاً با توجه به بالا رفتن تعداد درخواست‌کنندگان و مطالبۀ آن‌ها، این دوره در اوایل شهریور در فضای باز جنب دریاچۀ زریبار برگزار شد. اکنون بیشتر از دو ماه از برگزاری این دوره گذشته است، اما متأسفانه خبری از صدور گواهی نیست. «سیستم مرکزی سازمان تغییر کرده و فعلاً منتظر صدور گواهی نباش». این پاسخ یکی از کارشناسان محترم در خصوص پیگیری‌های من برای دریافت گواهی دوره‌ای که گذرانده‌ام، است! در عین حال، به بهانۀ کرونا آمارگیری زنبورستان‌ها متوقف شده است؛ فرآیندی که به وسیلۀ یک نفر از کارشناسان جهاد کشاورزی و در زنبورستان و نه فضای بسته یا محیطی خطرناک ـ به لحاظ دامنۀ شیوع ویروس کرونا ـ صورت می‌گیرد.
این معضلات و ناکارآمدی ادارات و سازمان‌های دولتی برای چاره‌اندیشی در موقعیت‌های متفاوت را در کنار این مسأله بگذارید که اساساً اخذ پروانۀ بهره‌برداری نیازمند کارت پایان خدمت است و شامل من نوعی که دانشجو هستم و معافیت تحصیلی دارم، نمی‌شود! این در حالی است که پیشبرد اصولی برنامه‌های توسعه‌ای کسب‌وکار، در عمل بدون پروانۀ بهره‌برداری امکان‌پذیر نیست. به عنوان مثال، امکان ثبت رسمی برند وجود ندارد و نمی‌توان طرح‌های اختراعی کسب‌وکار را ـ برای ما، طرح اختراعی کندوی بومی سازگار با حمل‌ونقل به وسیلۀ حیوانات در مناطق کوهستانی صعب‌العبور ـ به نام خود ثبت کرد، و چون تولیدی این حرفه محصولات غذایی است، نمی‌توان نشان استاندارد، تأییدیۀ بهداشتی و سیب سلامت دریافت کرد و در نتیجه، بنیان‌گذار کسب‌وکار در عمل از تأسیس واحدهای بسته‌بندی مجاز، عرضۀ انبوه به بازار و مارکت‌های رسمی و به ویژه صادرات ـ حتی به اقلیم کردستان عراق برای ما ـ نیز باز می‌ماند!
آن‌چه به زبانی خودمانی، ساده و کوتاه و گزارشی بیان کردم، توصیف برخی از چالش‌های اولیۀ کسب‌وکارهای نوپاست که مشخصاً متوجه عملکرد فرسایشی ادارات دولتی و مراجع قانون‌گذار حاکمیتی است و ممکن است در عمل استارتاپ‌ها و به ویژه کسب‌وکارهای نوپای دانشجویی را با ناامیدی یا حتی شکست مواجه کند و یا دست‌کم رشد آن‌ها را برای بالندگی بیشتر به فرآیندی بعضاً سخت و طاقت‌فرسا تبدیل کند.
چاره‌اندیشی وضعیت موجود و رفع چالش‌های قانونی و محدودیت‌های شگفتی چون الزامی کردن کارت پایان خدمت برای اخذ پروانۀ بهره‌برداری نیز، در دست مسئولان پشت‌میزنشینی است که برای اعتلای هر چه بیشتر اقتصاد میهن تاریخی و سرزمین اسلامی‌امان، به زیبایی و برازندگی شعار «ما [پشت میز] می‌توانیم [تنها حرف بزنیم]» را همواره سر می‌دهند تا با این سیاست شایسته و بایسته، در دهان ایادی استکبار و عوامل استعمار، مشت‌های سنگین بکوبند و لرزه بر اندام غول‌های پوشالین شرق و غرب بیندازند. حالا این‌که آنان این مشت‌ها را چگونه می‌زنند که ما معمولاً صدایی از این کوبندگی‌ها نمی‌شنویم، از غرایب دهر است و گویا از کرامات آنان، که نمی‌خواهند بر قامت آرامش خاطر رعیت، حتی خدشه‌ای هم وارد شود!
ثبت دیدگاه دربارۀ یادداشت